عامل تزنيت يرد على ملتمس اقالة رئيس جماعة بالرفض

رفض عامل إقليم تيزنيت المعين حديثا “حسن خليل” أحد الملتمسات الذي تقدم به بعض أعضاء جماعة الركادة، لإدراج نقطة إقالة رئيس الجماعة بدورة المجلس العادية لشهر أكتوبر 2018.
وحسب مراسلة عامل إقليم تيزنيت لرئيس دائرة المدينة ، فإنه عزا رفض إدراج نقطة تقديم “الحسين بن السايح” لاستقالته من رئاسة ذات الجماعة ضمن النقط المزمع مناقشتها خلال أشغال دورة أكتوبر القادمة، نظرا لعدم توفر شرط توقيع ثلثي الأعضاء ضمن الملتمس الذي تم إرساله لعمالة الإقليم بتاريخ 7 شتنبر 2018.
وأضاف حسن خليل في رده أن الملتمس المقدم يتنافى مع مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على أنه: ” بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس. اذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.
ويتجلى تنافي ملتمس أعضاء جماعة الركادة مع مضامين المادة 70 في عدم اكتمال شرط الثلثي، الأمر الذي يجعل إدراج نقطة الاستقالة بدورة المجلس أمرا منافيا للقانون.
يشار إلى أن عددا من الجماعات المحلية بجهة سوس ماسة تشهد انتفاضة كبيرة للأعضاء في وجه رؤساء المجالس، وذلك بسبب ما سماه العديد منهم بالارتجالية والانفراد في اتخاذ القرارات، وكذا للتسيير العشوائي طيلة مرور 3 سنوات من توليهم لرئاسة الجماعة، وبات استخدام مجموعة من أعضاء المجالس الجماعية لجهة سوس لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 بمثابة كابوس يؤرق بال عدد من الرؤساء، الذين وضعوا أيديهم على قلوبهم مخافة سحب البساط من تحت أرجلهم ومغادرتهم للكراسي.