أحداث سوس
أضحى عدد من رؤساء الجماعات الترابية يتحسسون رؤوسهم مع قرب إحالة ملفاتهم على القضاء للنظر فيها وترتيب الجزاءات القانونية.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الاختلالات التي رصدتها تقارير المجالس الجهوية للحسابات عجلت بضرورة إحالتها على القضاء للنظر فيها.
ويتخوف منتخبون بارزون على الصعيد الوطني، وفق مصادر الجريدة، من إحالة “مجلس العدوي” ملفاتهم على النيابة العامة، قصد النظر في الاختلالات التي تم رصدها.
وأفادت المصادر نفسها بأن التقارير السوداء التي أعدتها لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بدورها، ستتم إحالتها على المحاكم؛ الشيء الذي سيجعل عدد الرؤساء المطلوبين للعدالة سيرتفع.
ورصدت تقارير المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى تقارير مفتشية الداخلية، مجموعة من الاختلالات التدبيرية على مستوى الجماعات الترابية؛ ما يستدعي إحالتها على القضاء.
وتندرج هذه العملية في إطار تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما في ظل مراكمة رؤساء جماعات ثروات كبيرة، بالرغم من الشكاوى التي قدمتها هيئات حقوقية تعنى بحماية المال العام.
وأسهمت قضية “إسكوبار الصحراء”، التي أسقطت رؤوسا كبيرة في عالم السياسة، على رأسهم رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصيري، في تزايد المخاوف لدى الرؤساء من أن يطالهم الحساب على الاختلالات المرتكبة من طرفهم.
