أحداث سوس
بخصوص مصير الطبيبة المتورطة التي وقعت بين يدي الشرطة بسبب رشوة 7000 درهم، ذكرت مصادر إعلامية أن الوكيل العام للملك لدى المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء قرر مساء أمس السبت، متابعة المتهمة في حالة اعتقال، في انتظار الشروع في محاكمتها يوم غد الاثنين 15 يناير الجاري.
هذا، وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، قد تمكنت الخميس الماضي، من توقيف طبيبة تعمل بإحدى المستشفيات العمومية، وذلك للاشتباه في تورطها في إصدار وثيقة رسمية تتضمن معطيات وهمية وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفتها.
وفتحت مصالح الشرطة بالدار البيضاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية بلاغ تقدم به الضحية، ينسب فيه للطبيبة الموقوف تعريضه للابتزاز وطلب رشوة قدرها سبعة آلاف درهم مقابل منحه شهادتين طبيتين تتضمنان مدة وهمية للعجز البدني.
وقد أسفرت التحريات المنجزة في إطار هذا البحث عن توقيف الطبيبة المشتبه بها في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من قبل الضحية، كما مكنت عملية الضبط من حجز شهادتين طبيتين تتضمنان معطيات يشتبه في كونها وهمية.
يذكر أنه، تم الاحتفاظ بالطبيبة المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
