بدأت محكمة الاستئناف للجرائم المالية بمراكش بحر هذا الاسبوع النظر في الملف الذي يتابع فيه رئيس جماعة بوزمور(س.ا) باقليم الصويرة والرئيس السابق لجماعة ايت داوود (س.أ) بنفس الاقليم حيث يتابع المتهمين باختلاس وتبديد اموال عمومية.
وقد سبق لنفس المحكمة ان أدانت المتهمين معا بالسجن والغرامة ابتدائيا واستئنافيا في نفس الملف والذي يتم الآن اعادة النظر فيه بعد قرار محكمة النقض، إذ تجدر الاشارة الى ان هذه القضية تروج في المحكمة لأزيد من عشر سنوات ما دفع عدد من الحقوقيين وجمعيات المجتمع المدني الى المطالبة بالاسراع في البت في النازلة خصوصا وأن الرأي العام المحلي والإقليمي يتابع ويعرف جيدا تفاصيل القضية التي يتابع فيها المتهمين والتي هي ممتلكات عقارية تابعة لجماعة ايت داوود تستغلها عن طريق الكراء بموجب عقود مع عدد من المستفيدين لمدة طويلة وبين عشية وضحاها اصبحت ملكا خاصا بعد المتاجرة فيها بين 3 رؤساء جماعات، توفي احدهم لاحقا.
ويترقب الرأي العام المحلي والوطني بشدة أطوار جلسات المحاكمة، حيث تم تحديد موعد الجلسة المقبلة يوم 26 مارس الجاري، مع الإشارة إلى أن المكترون المتضررون ينتظرون إنصافهم بعد تشريدهم وطرد عدد كبير منهم من محلات اكتروها بعقود من جماعة ايت داوود، كما تطالب ساكنة الجماعة بإرجاع ممتلكات الجماعة الى جماعتهم والضرب بيد من حديد على المتسببين في ضياع ممتلكات ومداخيل مالية كبيرة على جماعتهم كانت ستساهم بالتأكيد في تنمية جماعتهم.
