م.النوري
في مدينة أكادير، تبرز ظاهرة البناءات العشوائية واحتلال الملك العام كمشكلة متنامية، حيث تتقاطع مصالح عدة جهات مستفيدة من الثغرات القانونية.
تجسد هذه القضية معاناة سيدة من حي المحمدي، التي وجدت نفسها ضحية لسلسلة من الانتهاكات التي تمس حقوقها الأساسية، بما في ذلك الخصوصية والأمان الشخصي، بعد اكتشاف كاميرا تجسسية مثبتة بشكل غير قانوني فوق نافذتها.
تعدى الأمر الإضرار بالخصوصية إلى تهديد مباشر لسلامة مسكنها، إذ تعرضت البناية لأضرار جسيمة نتيجة أعمال بناء وترميم غير مشروعة قام بها الجار. هذه الأعمال غير المرخصة تشكل خرقًا واضحًا للقوانين المحلية وتهدد النسيج الاجتماعي للمنطقة.
وفقًا لأحد الناشطين الجمعويين، فإن هذه الحوادث ليست مجرد حالات فردية، بل هي جزء من مشكلة أكبر تتمثل في البناء العشوائي والتجاوزات القانونية التي تواجهها المدينة. يؤكد الناشط على ضرورة تضافر الجهود بين السلطات المحلية والقضائية والمجتمع المدني لمواجهة هذه التحديات، من خلال تشديد الرقابة على البناء وتطبيق العقوبات على المخالفين، وكذلك دعم وحماية الضحايا.
يشدد الناشط على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الأعمال غير القانونية، وضمان تحقيق العدالة وتعويض المتضررين، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين والحفاظ على البيئة والسلامة العامة.
