أحداث-سوس.
تشهد الساحة الإعلامية الرياضية في المغرب جدلاً واسعاً بسبب قرار إحدى الجمعيات الرياضية بمنع عدد من الصحافيين الرياضيين من ولوج الملاعب، حيث أثار هذا القرار استياءً كبيراً بين المهنيين، خاصة أنه يأتي في سياق استعداد المغرب لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. وقد أشار الصحافي عبد اللطيف متوكل في تصريحاته عبر شريط فيديو على منصة Talal News إلى أن هذه الجمعية استحوذت على صلاحية إصدار بطاقات خاصة تُشترط لدخول الملاعب، وهي خطوة وصفها العديد من الصحافيين بالتعسفية وغير القانونية. وأوضح أن هذا القرار يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الصحافيين المكفولة بموجب الدستور المغربي وقانون الصحافة والنشر.
القرار المثير للجدل أدى إلى منع عدد من الصحافيين ذوي الخبرة الطويلة والمعتمدين رسمياً من تغطية الأحداث الرياضية، مما أثار تساؤلات حول الجهة التي خوّلت هذه الجمعية صلاحية فرض هذه القيود، خاصة أن المجلس الوطني للصحافة لم يُصدر أي بيان يوضح تغييرات في آليات اعتماد الصحافيين أو ولوجهم للملاعب. هذا الوضع يعكس أزمة تنظيمية حادة، حيث لم يتم الكشف عن أي مرجعية قانونية تبرر هذه الخطوة، ما يثير شكوكاً حول تدخلات غير رسمية أو استغلال للصلاحيات.
في ظل هذا الوضع، يواجه الإعلام الرياضي المغربي عدة تحديات، أبرزها تقويض حرية الصحافيين في أداء مهامهم، ما يؤثر سلباً على التغطية الإعلامية، خصوصاً في ظل استعداد المغرب لتنظيم بطولات عالمية تتطلب بيئة إعلامية مهنية وشفافة. ويطرح القرار كذلك تأثيرات سلبية على صورة المغرب الدولية، إذ يمكن أن تعكس هذه الصراعات التنظيمية ضعفاً في إدارة الأحداث الرياضية الكبرى.
الدستور المغربي وقانون الصحافة والنشر يضمنان حقوق الصحافيين، حيث ينص الفصل 28 من الدستور على ضمان حرية الصحافة وحق الصحافيين في أداء عملهم دون قيود تعسفية. كما يحدد قانون الصحافة المجلس الوطني للصحافة كجهة رسمية مسؤولة عن تنظيم المهنة وحماية حقوق الصحافيين. ومع ذلك، فإن غياب التنسيق بين المجلس الوطني والجهات الوصية، مثل وزارة الشباب والرياضة، أدى إلى خلق فراغ تنظيمي استغلته هذه الجمعية لفرض شروطها، مما يستدعي تدخلاً سريعاً لحل الأزمة.
وقد دعا عبد اللطيف متوكل في تصريحاته إلى ضرورة تدخل المؤسسات الرسمية لوضع حد لهذه التجاوزات، مشيراً إلى أن الجمعية التي أصدرت القرار لا تمتلك الصلاحيات القانونية لتقييد حق الصحافيين في ولوج الملاعب. وطالب بضرورة تنظيم عملية إصدار بطاقات الملاعب بشكل شفاف وعادل، وبإشراف جهة رسمية لضمان احترام حقوق الصحافيين ومبدأ المساواة بينهم.
لحل هذه الأزمة، يتطلب الأمر تدخل المجلس الوطني للصحافة بشكل عاجل لتوضيح موقفه وحماية حقوق الصحافيين من أي تضييق. كما أن وزارة الشباب والرياضة مطالبة بالتدخل لتنظيم عملية إصدار بطاقات الملاعب بشكل يضمن الشفافية والمساواة لجميع الصحافيين المعتمدين. ومن الضروري أيضاً فتح قنوات الحوار بين الجمعيات الصحافية والجهات الرسمية لوضع قواعد واضحة تنظم العمل الصحافي في الأحداث الرياضية وتمنع تكرار مثل هذه الأزمات.
الأزمة الحالية تعكس تحديات أكبر تواجه الإعلام الرياضي في المغرب، وتؤكد الحاجة إلى إصلاحات تنظيمية تعزز التعاون بين المؤسسات الصحافية والجهات الرسمية، بما يضمن احترام حقوق الصحافيين ويعزز صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم أحداث رياضية كبرى بمهنية وشفافية.