في خطوة غير متوقعة، تم إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط باستئنافية أكادير مؤخرا من مهامه، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا بين الموظفين و المرتفقين والمتابعين للشأن الإداري المحلي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن أسباب الإعفاء لم يتم توضيحها رسميًا، مما فتح الباب أمام التكهنات حول خلفيات القرار. بعض المصادر ترجح أن الإعفاء جاء نتيجة اختلالات إدارية أو تدبيرية داخل المصلحة، بينما يرى آخرون أنه قد يكون مرتبطًا بصراعات داخلية أو قرارات فوقية لا علاقة لها بالأداء المهني للمسؤول المعفى.
وفي ظل غياب أي توضيح رسمي من الجهات المعنية، تزداد التساؤلات حول ما إذا كان هذا الإعفاء مجرد إجراء إداري عادي أم أنه يخفي وراءه تداعيات أخرى قد تؤثر على سير العمل داخل المصلحة.
يُذكر أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها اتخاذ قرارات إعفاء مشابهة دون تقديم مبررات واضحة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام معايير الشفافية والوضوح في تدبير شؤون الإدارة. فهل ستكشف الأيام المقبلة عن السر وراء هذا القرار، أم سيظل الغموض سيد الموقف؟
حسن فوزي
