أحداث سوس
بدأت فرنسا، صباح أمس الأربعاء، تنفيذ واحدة من أكبر الحملات الأمنية الميدانية في تاريخها الحديث ضد المهاجرين غير النظاميين، بمشاركة أكثر من 4000 عنصر أمني من الشرطة والدرك والجمارك والجيش، ضمن خطة أعلن عنها وزير الداخلية برونو روتايو.
وتستهدف الحملة مراقبة مشددة لمحطات القطارات والحافلات، لاسيما تلك الواقعة عند نقاط العبور الحيوية والمناطق الحدودية، في محاولة لتضييق الخناق على التحركات غير القانونية داخل التراب الفرنسي.
روتايو أكد أن أجهزة الدولة ستكثف عمليات التفتيش عند الانطلاق والوصول، مضيفًا بلهجة حازمة أن “كل من لا يحترم قوانين الجمهورية الفرنسية سيُبعد دون تردد”. وأشار إلى أن الحملة جاءت بعد تسجيل أكثر من 47 ألف حالة توقيف منذ بداية السنة، من بينها 750 خلال يومين فقط في ماي الماضي.
ولتأمين الحدود، تم إنشاء “قوة مشتركة” تجمع بين مختلف الأسلاك الأمنية لضمان نجاعة المراقبة، في وقت ارتفعت فيه نسبة ضبط المهاجرين غير النظاميين بـ28%، وهو ما اعتبره الوزير دليلاً على فاعلية النهج الجديد المعتمد.
وتأتي هذه التحركات في ظل مناخ سياسي متوتر، مع تصاعد أصوات اليمين واليمين المتطرف المطالبة بتشديد قوانين الهجرة، خاصة بعد إصدار تعميم جديد في ماي الماضي يربط الحصول على الجنسية بإجادة اللغة، والإدماج المهني، واحترام القوانين.
الرسالة التي أرادت الحكومة الفرنسية إيصالها من خلال هذه الحملة كانت واضحة: تشديد الخناق على الهجرة غير النظامية وتغيير قواعد اللعبة، في سياق اجتماعي مشحون يتجه نحو مزيد من الانغلاق في وجه الوافدين غير الشرعيين.
