أحداث سوس
يشهد إقليم اشتوكة آيت باها، وخاصة جماعة سيدي بيبي، وتحديدًا دوار “تدارات”، تزايدًا ملحوظًا في أعداد المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهي ظاهرة أصبحت تطرح العديد من الأسئلة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على الساكنة المحلية والسلطات المعنية على حد سواء.
ففي السنوات الأخيرة، أصبح دوار تدارات محطة استقرار مؤقتة للعديد من هؤلاء المهاجرين، الذين يبحثون عن فرص عمل في القطاع الفلاحي أو يستخدمون المنطقة كنقطة عبور نحو وجهات أخرى، داخل المغرب أو خارجه. وتُعزى أسباب هذه الهجرة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بلدانهم الأصلية، ما يدفعهم للمغامرة في رحلات شاقة نحو الشمال، غالبًا في ظروف غير قانونية وغير إنسانية.
ورغم التضامن الإنساني الذي يبديه عدد من سكان المنطقة تجاه هؤلاء المهاجرين، فإن الواقع يفرض تحديات حقيقية تتعلق بالسكن العشوائي، وضغط على الخدمات الأساسية، واحتكاكات اجتماعية في بعض الحالات، خاصة في ظل غياب أي مقاربة واضحة من طرف الجهات المسؤولة لتنظيم هذا التواجد أو مرافقة هؤلاء المهاجرين قانونيًا وإنسانيًا.
من جهة أخرى، يشتكي بعض سكان دوار تدارات من غياب تواصل واضح مع السلطات حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة، مؤكدين أن استمرار الوضع على حاله قد يؤدي إلى توترات اجتماعية، لا سيما في ظل ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب المحلي، ومحدودية الموارد والخدمات المتوفرة.
وتبقى السلطات المحلية، إلى جانب المجتمع المدني، مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتبني رؤية تشاركية ومسؤولة تُوازن بين ضرورة احترام حقوق الإنسان وظروف المهاجرين، وبين الحفاظ على استقرار المنطقة واستجابة لحاجيات الساكنة الأصلية.
إن ظاهرة الهجرة من إفريقيا جنوب الصحراء إلى إقليم اشتوكة آيت باها لم تعد استثناءً، بل أصبحت جزءًا من الواقع اليومي الذي يتطلب معالجة عاجلة وشاملة، تُراعي أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإنسانية.
