أحداث سوس
نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير،مساء يوم الخميس 26 يونيو 2025 بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، دورة تكوينية مميزة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية. هدفت الدورة إلى تعزيز قدراتهم في مجال “تقنيات البحث مع الأطفال في تماس مع القانون” ضمن قانون المسطرة الجنائية. وقد عرفت الدورة التكوينية حضور 70 مشاركا بقاعة الاجتماعات ، وعبر تقنية التناظر المرئي Google meet و مشاركة 506 من ضباط الشرطة القضاءية (الامن الوطني والدرك الملكي ) ، و44 من قضاة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية .
* أهداف الدورة
تطوير منهجية البحث: تطبيق أساليب تتناسب مع عمر الطفل وحالته النفسية، مراعيةً طبيعته وحقوقه.
حماية البعد النفسي والاجتماعي: الحرص على الاستماع للأطفال في ظروف تراعي التوازن النفسي، وتفادي الضغط أو الإثارة الزائدة.
تحسيس قضاة الشرطة القضائية: تثقيفهم بأفضل الممارسات لحماية مصلحة الطفل، تجنب الإجراءات القسرية، واختيار التدابير البديلة حسب ما يقرّه القانون .
* خلفية سياقية
تأتي هذه الدورة في إطار سلسلة برامج مستدامة أطلقتها النيابة العامة منذ 2022 بالتعاون مع المصالح الأمنية .
وقد ساهمت هذه المبادرات في خفض نسبة احتجاز الأطفال دون سنّ 18 بـ33٪ خلال السنوات الأربع الأخيرة، ما يعبّر عن المؤشر الإيجابي لعدالة الأطفال في المغرب .
رغم ذلك، لا يزال هناك تحديات تتعلق بالبنية القانونية والتخصص التقني، فضلاً عن نقص الموارد البشرية ومراكز التأهيل المخصصة للأطفال .
* البرنامج والمداخلات
كلمة افتتاحية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الاستاد عبد الرزاق فتاح، ركز فيها على أهمية “المصلحة الفضلى للطفل” وأهمية تكريس البعد التربوي والحمائي في العدالة الجنائية .
كلمة والي أمن أكادير; أكّد على التنسيق الفعال بين القوات وعناصر النيابة، والحرص على تبني مقاربة تراعي حرمة وحقوق الأطفال .
القائد الجهوي للدرك الملكي بدوره نوّه بأهمية السهر على احترام الضمانات أثناء جمع المعطيات من الأطفال .
بعد الكلمات، تلتها جلسة نقاش ومداخلات، تبادل خلالها القضاة وضباط الشرطة القضائية خبراتهم، وسلطوا الضوء على الممارسات الفضلى والتحديات العملية في هذا السياق.
* التوصيات الأساسية
إيلاء أولوية لحماية الطفل النفسية والقانونية.
تعميم آليات الاستماع الملائمة، واللجوء إلى تقنيات تدخّل تربوية وإصلاحية.
تقوية التنسيق المشترك بين النيابة، الأمن الوطني، والدرك الملكي.
توفير موارد بشرية متخصصة، وتأهيل مراكز إيواء تتبع لأفضل الممارسات.
تطوير إطار قانوني يدعم استخدام التدابير البديلة بدل الحرمان من الحرية، ويحفظ كرامة الطفل.
*الخلاصة
مثّلت الدورة خطوة نوعية نحو ترسيخ العدالة الصديقة للطفل بالمغرب، خصوصاً في تنمية مهارات القضاة وضباط الشرطة القضائية في تقنيات البحث والاستماع للأطفال ضمن نطاق قانون المسطرة الجنائية. رغم التحديات البنيوية، يبقى المسعى مستمراً من خلال شراكات قوية بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية، ضماناً لاستجابة أكثر إنسانية ومهنية لقضايا الأطفال المعنيين بالقانون. وقد مرت اجواء الدورة التكوينية في جو يطبعه التحلي بروح المسؤولية.
