أفادت مصادر إعلامية نقلا عن مصادرها العليمة بأن السلطات القضائية تعتزم الشروع في تحريك سلسلة من المتابعات في حق رؤساء جماعات ترابية ومجالس إقليمية وجهات وغرف فلاحية بعد انقضاء العطلة القضائية، وذلك على خلفية تورطهم في خروقات قانونية ذات طابع جنائي، أبرزها التزوير وتبديد أموال عمومية، موضحة أن بعض هذه المتابعات يستند إلى شكايات مباشرة موجهة إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى تقارير صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات ولجان المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأكدت المصادر ذاتها أن قائمة المتابعين ستشمل رؤساء حاليين وسابقين، بينهم من صدرت في حقهم قرارات بالعزل من طرف القضاء الإداري، فضلا عن ملفات مالية تعود إلى سنوات طويلة، بعضها يرجع إلى سنة 2009، مبرزة أن هذه الخطوة تندرج في إطار تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ إذ يرتقب أن تعرض القضايا أمام “محاكم جرائم” الأموال المختصة ابتداء من منتصف شتنبر المقبل.
