يعيش المغرب لحظة قانونية جديدة مع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ. هذا التغيير يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ الكبير بالسجون المغربية ويستجيب لمطالب المجتمع والحقوقيين الذين شددوا طويلاً على ضرورة إصلاح الأحكام السجنية للجنح البسيطة. الآن، لن يكون السجن هو المصير الوحيد لكل من ارتكب جنحة بسيطة، بل ستتاح له فرصة تنفيذ عقوبة بديلة مثل العمل لفائدة المجتمع، المراقبة الإلكترونية أو الخضوع لبرامج تأهيلية.
القانون الجديد جاء ليواكب المعايير الدولية ويضع المغرب على سكة إصلاح العدالة الجنائية، إذ يمنح القضاء السلطة لاستبدال العقوبة الحبسية القصيرة الأمد بتدابير أقل قسوة وأكثر ارتباطاً بالإصلاح وإعادة الإدماج. وقد وضعت المملكة شروطاً صارمة للاستفادة من هذه البدائل: يجب ألا تتجاوز العقوبة الأصلية خمس سنوات سجن وألا يكون المحكوم عليه من أصحاب السوابق أو من مرتكبي الجرائم الخطيرة. هذه التدابير لا تروم فقط تقليص أعداد المسجونين، بل تسعى أيضا لفتح الباب أمام المحكومين للعودة تدريجيا إلى دائرة المجتمع بطريقة أكثر إنسانية، مع الحفاظ على استقرارهم العائلي والمهني.
ويبقى السؤال الأهم هو مدى استجابة المجتمع وتفاعل القضاء مع هذه العدالة التصالحية الجديدة، ومدى قدرتها على تحقيق الردع وإعادة الإدماج فعلاً.
