أعلنت وزارة العدل عن اعتماد آليات تكنولوجية حديثة في تدبير الموارد البشرية، تهدف إلى ترسيخ ثقافة الانضباط وضبط أوقات الحضور والمغادرة وسط موظفيها، بالإضافة إلى ترشيد الزمن الإداري بشكل عام.
في ردّه على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه الإجراءات تشمل تطبيق برمجية خاصة لمراقبة حضور وغياب الموظفين، إلى جانب نظام البصمة الجاري تطبيقه حالياً في الإدارة المركزية. ومن المقرر تعميم هذه التكنولوجيا على باقي المصالح اللاممركزة والمحاكم في المستقبل القريب.
وأوضح الوزير أن استخدام أوراق يومية لتسجيل الحضور والغياب لا يزال جارياً إلى حين استكمال تعميم النظام الإلكتروني، مع اعتماد بطاقات وصول شخصية لبعض الفئات التي يصعب تسجيل بصماتها عبر أجهزة البصمة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الوزارة تسجيلات كاميرات المراقبة، إلى جانب اللوائح اليدوية التي تتضمن أسماء الموظفين وأوقات الدخول والخروج مع التوقيعات الخاصة بهم. ويتم استخراج تقارير يومية إلكترونية للحضور لمتابعة دقيقة.
وأكد عبد اللطيف وهبي أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية الخدمات القضائية وتحسين جودة التواصل مع المرتفقين في محاكم المملكة، مع الحفاظ على احترام أوقات العمل الرسمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أصدرت العديد من المناشير والدوريات التي تم تعميمها على المسؤولين الإداريين على المستويات المركزية والجهوية، والتي تهدف إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، من خلال توجيهات بشأن تأمين استمرارية الخدمة العمومية، والتدبير الإلكتروني للرخص الإدارية، ومراقبة أوقات العمل وآليات الدخول إلى الإدارة المركزية.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في تطوير سياسة تدبير الموارد البشرية، والتي تواكب الإصلاحات الجارية في قطاع العدل، من خلال ترسيخ القيم الأخلاقية وعقلنة التسيير، بما يعزز ثقافة خدمة المرفق العمومي ويراعي انتظارات المرتفقين.
