تقدمت النقابة الديمقراطية للنقل بجهة سوس ماسة، عبر مكاتبها الإقليمية والمحلية، بمذكرة مفصلة تحمل مقترحات عملية لإصلاح شامل لقطاع سيارات الأجرة. تأتي هذه الخطوة في سياق تنزيل الجهوية المتقدمة ومواكبة أهداف النموذج التنموي الجديد الذي يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الاقتصادية للعاملين بالقطاع، والتزاماً بالقوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
المذكرة تؤكد على ضرورة اعتماد الترخيص المباشر للسائقين الحاملين لرخص السياقة المهنية، وذلك في إطار مبادئ الشفافية ومنع استغلال الوسطاء والعقود المجحفة التي تقيد حرية وعمل السائقين. كما دعت إلى تقنين العمل عبر التطبيقات الرقمية، عبر إلغاء التطبيقات غير المنظمة ومنح السائقين الأجر المشترك، مع وضع ضوابط قانونية تحمي حقوقهم من الاستغلال.
في جانب آخر، طالبت النقابة بإحداث سجل جهوي خاص بالسائقين يتيح متابعة العاملين في القطاع وتنظيم عملهم خاصة من يشتغلون بعقود تفويض كراء السيارات. وأكدت المذكرة على ضرورة توحيد مجالات الاشتغال بين مختلف العمالات والأقاليم بالجهة، لتعزيز جودة الخدمات وتقليص الفوضى الميدانية التي تؤثر سلباً على القطاع.
تضمنت المقترحات أيضاً احترام الحماية الاجتماعية من خلال خلق نظام متكامل يشمل التأمين الصحي والتقاعد والتعويضات العائلية، بالإضافة إلى مواكبة العصر الرقمي بتفعيل منصات تكنولوجية تسهل العمل دون أن تكون مصدر تهديد للسائقين. كما طالبت بمراجعة تعرفة النقل لكل من الصنف الأول والثاني لضمان توازن بين مصلحة السائق والمستهلك.
خلاصة المذكرة تؤكد أن هذه الإصلاحات تمثل نقطة انطلاق حقيقية لضمان استقرار قطاع سيارات الأجرة، وحفظ كرامة السائق، وتعزيز ثقة المواطنين في خدمة النقل العمومي، ضمن رؤية وطنية وجهوية متكاملة ترتقي بالنظام إلى مستوى متقدم في ظل النزاهة والحيادية.
