أفاد وزير الصحة خلال استضافته في برنامج “لقاء خاص” على القناة الثانية، مساء اليوم الإثنين، أن مشروع ورقة العلاجات الالكترونية والذي يشرف عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيدخل حيز التنفيذ ابتداءا من سنة 2026 وذلك بالتدرج، ويهدف هذا المشروع إلى تخفيف العبء عن المرضى وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.
وأوضح التهراوي، أن المريض لن يضطر مستقبلا إلى حمل ورقة العلاجات عند زيارة الطبيب أو التوجه إلى الصيدلية، مشيرا إلى أن كافة مراحل العلاج ستتم رقمنتها، ما من شأنه تقليص وقت الانتظار عند صرف الأدوية، وتسريع مساطر التعويض عن الاستشارات الطبية.
وأكد المسؤول الحكومي أن رقمنة ورقة العلاجات ستُمكّن الصندوق من الاستغناء نهائياً عن الوثائق الورقية، وهو ما سيساهم في تقليص التكاليف المرتفعة المرتبطة بها، فضلاً عن الحد من الأخطاء الإدارية وتعزيز جودة الخدمات.
وأشار التهراوي إلى أن المشروع سينطلق في مرحلة أولى عبر اعتماد الورقة الإلكترونية إلى جانب الورقية، إلى حين ضمان الجاهزية التقنية الكاملة، تمهيداً للانتقال النهائي نحو النظام الرقمي.
