أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، حكماً صارماً بسجن متورط في أعمال تخريب وإضرام النار والاعتداء على رجال القوات العمومية لمدة عشر سنوات نافذة، استنادًا إلى ما ينص عليه الفصلان 581 و594 من القانون الجنائي.
هذا الحكم يعكس القرار الحازم للدولة المغربية في التصدي لأي تهديد للأمن العام أو اعتداء على المؤسسات والممتلكات، مؤكدًا أن القانون سيطبق بكل قوة على كل من يحاول زعزعة الاستقرار وفرض الفوضى. يأتي ذلك في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات لإحباط محاولات بعض “المندسين” الذين استغلوا الاحتجاجات لأغراض تخريبية وأعمال العنف.
النيابة العامة بدورها أبدت نيتها في استئناف الحكم وفق القوانين ذات الصلة، حيث تنص العقوبات في هذه المادة على أحكام قد تصل إلى 20 سنة سجناً، بما يعكس جدية الموقف في مواجهة هذه الجرائم. ولا يزال ملف القضية مفتوحًا مع استمرار التحقيق والمتابعة في حق عدد من الموقوفين الآخرين المرتبطين بنفس الوقائع، في انتظار المزيد من القرارات القضائية التي تأخذ في الاعتبار أمن المواطنين واستقرار البلاد.
