كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، عن أولى نتائج تطبيق نظام العقوبات البديلة بعد أقل من شهرين على دخول القانون المتعلق بها حيز التنفيذ، مشيراً في الوقت نفسه إلى الخصاص الكبير في الموارد البشرية داخل المحاكم المغربية.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “عدد الحالات التي تم فيها إقرار العقوبة البديلة بلغ 450 حالة، غير أن بعض المحكوم عليهم لم ينفذوا الأحكام الصادرة في حقهم، مما أدى إلى اعتقالهم وإيداعهم السجن لتطبيق العقوبة الحبسية”.
وأشار إلى أن “عدد هؤلاء تسعة أشخاص فقط، تم منحهم فرصة لتفادي السجن لكنهم لم يلتزموا”.
وأكد الوزير أن “تنفيذ العقوبة البديلة غير قابل للتصالح لأنها جزء من السياسة الجنائية التصالحية”، داعياً كل من صدر في حقه هذا النوع من الأحكام إلى الالتزام بتنفيذها.
كما أعلن قرب إحالة مشروع القانون الجنائي على البرلمان، مشيراً إلى أنه يتضمن تصوراً جديداً للسياسة الجنائية التصالحية، يتيح إسقاط الدعوى العمومية في حالة تنازل المتضرر في القضايا التي لا تمس الدولة.
