أدانت المحكمة بورزازات طبيبًا وممرضين بالسجن النافذ على خلفية وفاة سيدة داخل مصحة خاصة، في قضية تُظهر أعمق أزمة يعانيها القطاع الصحي المغربي، سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة.
هذه الحادثة ليست مجرد خطأ طبي معزول، بل تعكس وضعية هشاشة المرضى في ظل غياب المراقبة، وضعف الالتزام بالأخلاقيات المهنية، وتحول العملية العلاجية إلى تعامل تجاري بعيد عن الإنسانية والرحمة.
الواقعة تسلط الضوء على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية بشكل شامل لضمان حماية حقوق المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية لكل المغاربة.
