أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكما نهائيا يقضي بإلزام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأداء تعويض مالي قدره 40 ألف درهم لفائدة تلميذة مغربية عادت من مصر لمتابعة دراستها بالمغرب، بعدما ثبت تعرضها لخطأ إداري جسيم.
وتعود فصول القضية إلى اكتشاف التلميذة، خلال اجتيازها امتحانات البكالوريا، تسجيلها في مادة بلغة مغايرة لاختياراتها، رغم الإدلاء بكل الوثائق التي تثبت أن لغتها الأولى هي الإنجليزية.
ورغم وضوح المقتضيات الوزارية التي تفرض تكييف مسار التلاميذ العائدين من الخارج وفق نظام دراستهم الأصلي، ألزمت الأكاديمية الطالبة باجتياز الامتحان باللغة الفرنسية، ما تسبب في رسوبها وضياع ثلاث سنوات من مشوارها الدراسي.
وجاء في منطوق الحكم أن هذا التصرف يمثل خطأ مرفقيا جسيما وإخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، لما ترتب عنه من ضرر نفسي وتربوي بالغ.
وبعد تأكد المحكمة من توافر عناصر المسؤولية الإدارية المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية، قضت بتعويض التلميذة بالمبلغ المذكور، وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية ليصبح باتا وملزما للأكاديمية.
