يقود الفريق الحركي بمجلس النواب مبادرة تشريعية تهدف إلى تحصين حقوق السائقين على الطرق الوطنية ضد مخالفات تجاوز السرعة المسجلة عبر وسائل تواصل حديثة كـ”واتساب”.
المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي قدمه فريق “السنبلة”، تبرّر التعديل بسبب الإشكالات القانونية التي تطرأ عندما يُحرر محضر المخالفة من عون لم يعاينها مباشرة، بل وصلته عبر تطبيق “واتساب” من عون آخر بعيد عن مكان التوقف.
وينص القانون الحالي (المادة 194 من مدونة السير) على ضرورة أن يكون المعاين الفعلي للمخالفة هو من يحرر المحضر، دون ذكر وسائل التواصل كوسيلة للرصد، ما يثير إشكالات في الشرعية والمصداقية.
ويدعو الفريق إلى إدخال تعديل ينص على بطلان المحاضر المعدّة خارج هذا الإطار، بهدف تفادي النزاعات القانونية وحماية حقوق السائقين وعدم المساس بمبادئ العدالة.
وأشار الفريق النيابي إلى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات في 31 دجنبر 2024، قضى بإلغاء غرامة على سائق لأن عون المخالفة لم يكن المعاين المباشر بل وصلته المعلومة عبر “واتساب” من عون آخر يبعد 7 كيلومتر.
