قضت المحكمة الإدارية بمراكش بتعويض تلميذة مغربية بمبلغ 40 ألف درهم، بعد تعرضها لخطأ إداري جسيم من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
تعود تفاصيل القضية إلى عودة التلميذة من مصر لاستكمال دراستها بالمغرب، حيث فوجئت خلال اجتيازها امتحانات البكالوريا بتسجيلها في مادة مخالفة لاختيارها الرسمي، رغم الإدلاء بوثائق تؤكد أن لغتها الأولى هي الإنجليزية.
ورغم المقتضيات الوزارية التي تلزم بضمان وضعية ملائمة للتلاميذ العائدين من الخارج، أُجبرت الطالبة على اجتياز الامتحان باللغة الفرنسية، ما أدى إلى رسوبها وضياع ثلاث سنوات من مشوارها الدراسي.
الحكم القضائي أكد أن الخطأ تكرر في دورتين متتاليتين، متسببًا في ضرر نفسي وتربوي عميق للتلميذة، ومعتبِرًا أن هذا التصرف يشكل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المتعلمين.
واستنادًا إلى توفر أركان المسؤولية الإدارية: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية، حكمت المحكمة بتعويض التلميذة، وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية، ليصبح نهائيًا وملزمًا للأكاديمية.
