احداث سوس
أقر مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب عقوبات ينتظر أن تطال المترشحين للغرفة الأولى في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.
وبحسب مضامين مشروع القانون، فإن ضبط أحد المترشحين متلبسا بارتكاب جناية أو جنحة سيترتب عنه رفض لائحة الترشيح المعنية، أو إلغاؤها.
ونص المشروع على عقوبات حبسية سالبة للحرية في حق كل مترشح أخل بالعملية الانتخابية، مع استبعاد إمكانية الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في هذا الباب.
وتنص المادة 39 من مسودة مشروع القانون هذا على أنه “يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية إما مباشرة أو بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية”.
