في إطار جهود وكيل الملك بابتدائية إنزكان مكافحة الفساد والسماسرة داخل أروقة المحكمة، تمكن الدكتور هشام الحسني، وكيل الملك، من توقيف أحد المشتبه بهم هذا صباح يومه الإثنين 10 نونبرالجاري، بعد أن لوحظ تواجده في وضع مريب يتربص بسيدة داخل المحكمة. حيث تعد هذه العملية جزء من الجهود المستمرة التي يبذلها وكيل الملك توليه المسؤولية، حيث يعد من الشخصيات البارزة محليًا ووطنياً في مكافحة الرشوة والفساد (عدد الموقوفين في مجال السمسرة تجاوز العشرين).
وتمكن السيد الوكيل من ملاحظة هذا السلوك المشبوه من خلال مراقبة الكاميرات داخل المحكمة، مما يدل على حرصه الكبير على حماية حقوق المواطنين وسلامتهم. وعليه، تم تدخل الأمن الخاص بالمحكمة بشكل سريع وفعال، حيث تم القبض على المشتبه فيه.
و بعد إلقاء القبض، تم استدعاء الشرطة القضائية بانزكان، لفتح تحقيق في القضية والنظر في الملابسات المحيطة بها، تحت إشراف النيابة العام. يُظهر هذا التعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية التزامًا قويًا بالتصدي لأي أشكال الانتهاك أو الفساد قد يحدث داخل أروقة المحكمة، كما تجسد هذه الحادثة التزام الدكتور هشام الحسني العميق بالدفاع عن العدالة وضمان نزاهة الإجراءات القضائية. ومن المعروف عنه كذلك أنه يتبنى سياسة صارمة في مواجهة الفاسدين، مما جعله يحظى باحترام واسع في الأوساط القانونية والمجتمعية.
وقد نوه المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بالمجهودات التي يقوم بها وكيل الملك هشام الحسني، مشيدًا بدوره الفعال في حماية حقوق المواطنين وتعزيز مبدأ العدالة. وأكد المكتب أن مثل هذه الجهود تسهم في بناء مجتمع أكثر شفافية ونزاهة، وتحمي حقوق الأفراد ضد أي سلوكيات غير قانونية قد تهدد سلامتهم.
و إذ تعكس هذه الجهود أيضاً حرص الدكتور هشام الحسني على التعامل مع الحالات التي لديها سوابق قضائية، حيث تتطلب مثل هذه الحالات اهتماماً خاصاً وتطبيقاً صارماً للقوانين. إن وجود الأفراد الذين لهم تاريخ من الانتهاكات القانونية يزيد من تحديات العمل القضائي، مما يستدعي اليقظة والتصدي الحازم لكل ما من شأنه تهديد سمعة العدالة.
تأتي هذه العملية في وقت تتزايد فيه الدعوات للحد من الفساد وضمان حقوق المواطنين، حيث يعتبر وجود السماسرة تهديداً صارخاً لنزاهة القضاء. العمل الذي يقوم به الدكتور هشام الحسني لا يقتصر فقط على التصدي لهذا السلوك، بل يمتد ليكون نموذجاً يحتذى به في العمل القضائي الأنيق.
من المتوقع أن تساهم هذه العمليات الأمنية في زيادة وعي المواطنين وتعزيز ثقتهم بالمؤسسات القضائية، مما يساهم في تحسين صورة المؤسسة القضائية في البلاد، كما إن استمرارية هذه الجهود ستسهم بشكل كبير في بناء قضاء يعتمد على الشفافية والنزاهة، وتعزيز الثقة بين المواطنين و المؤسسات القضائية، خاصة في الحالات التي تحتمل تكرار المخالفات.
رضوان الصاوي
