تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، من توقيف 17 شخصاً مشتبه بهم في تورطهم في جرائم خطيرة تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، السرقة، خيانة الأمانة، التزوير، واستعماله، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
تشير المعطيات الأولية للبحث الجاري إلى ارتباط الموقوفين في شبكة إجرامية منظمة، متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية، حيث كانت هذه الممتلكات موضوع حجوزات ومودعة بالمحجز البلدي في وجدة. وبعد ذلك، كان يتم تزوير لوحات الترقيم أو تفكيك المركبات لبيع قطع الغيار في أسواق المتلاشيات السوداء.
أسفرت التحريات والأبحاث المنجزة عن ضبط 17 مشتبهاً بهم، من بينهم أربعة موظفين عموميين، بما في ذلك المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة من زملائه في المرفق نفسه. كما نجحت عمليات التفتيش في حجز 10 سيارات، 17 دراجة نارية، 38 هيكلاً حديدياً لسيارات مجزأة، ومجموعة كبيرة من قطع الغيار.
أخضعت النيابة العامة المختصة 12 من المشتبه بهم للحراسة النظرية، بينما يخضع الباقون للبحث القضائي المستمر، بهدف الكشف عن جميع الظروف والخلفيات لهذه الشبكة الإجرامية، وتحديد مدى تورط المعنيين في الأفعال المنسوبة إليهم.
تُعد هذه العملية ضربة قوية لشبكات الجريمة المنظمة في المنطقة الشرقية، وسط جهود مكثفة لتعزيز الأمن والحماية من السرقات والفساد الإداري.
