احداث سوس
أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سلسلة من التقارير “السوداء” التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، على أنظار رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، من أجل اتخاذ المتعين بشأنها، بعد أن كشفت عمليات الافتحاص عن اختلالات جسيمة في تدبير شؤون عدد من مجالس الجهات والجماعات الترابية. كما أحيلت ملفات أخرى على المحاكم الإدارية قصد عزل رؤساء ومنتخبين ثبتت في حقهم مخالفات قانونية ومالية.
ووفق تقرير رسمي لوزارة الداخلية، بلغت حصيلة مهام الافتحاص والتدقيق التي نفذتها المفتشية العامة إلى غاية نهاية شتنبر الماضي 50 مهمة تفتيش وتدقيق، منها 16 مهمة همت الجماعات الترابية، و10 مهام بشراكة مع المفتشية العامة للمالية تخص مجالس العمالات والأقاليم، إضافة إلى 4 مهام أخرى شملت مجالس الجهات. وأسفرت هذه المهام عن اتخاذ 84 إجراء تأديبي وتقويمي في مواجهة مخالفات وخروقات مالية وإدارية منسوبة لمنتخبين ومسؤولين محليين.
التقرير أوضح أن هذه الإجراءات توزعت بين 31 تدبيرا تقويميا، و16 إحالة على المصالح الإدارية المختصة بخصوص أطر وأعوان الإدارة الترابية، و19 تقريرا موجها إلى القضاء الإداري لعزل رؤساء وأعضاء مجالس جماعات. كما تمت مباشرة مسطرة إحالة 5 ملفات على المجالس الجهوية للحسابات تتضمن أفعالا تشكل قرائن على مخالفات مالية تستوجب المساءلة التأديبية، فضلا عن 13 ملفا ذا صبغة جنائية تمت إحالتها على رئاسة النيابة العامة…
