أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتنغير، يوم الأربعاء 12 نونبر الجاري، أحكامًا حاسمة في قضية خطيرة تتعلق بجرائم التزوير والرشوة، تورط فيها موظفون بالجماعة الترابية للمدينة إلى جانب أشخاص آخرين.
وقد أدانت المحكمة ثمانية متهمين، بينهم موظفون عموميون، بتهم التزوير في صنع وثائق رسمية والرشوة، مع فرض عقوبات تراوحت بين سنتين ونصف حبسًا نافذًا وشهرين حبسًا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامات مالية تتراوح بين 500 و7000 درهم.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود القضائية المكثفة للتصدي للفساد الإداري، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة داخل الإدارات المحلية، في خطوة تعكس التزام السلطة القضائية بحماية المال العام والمصلحة العامة.
