تستمر تأثيرات تحرير سوق المحروقات في المغرب منذ 2015 في إثارة توترات كبيرة بين ملاك محطات الوقود وشركات التوزيع، مما دفع الغالبية الساحقة من أصحاب المحطات إلى الغضب الشديد بسبب ممارسات تنافس غير مشروعة، وفشل الجامعة الوطنية لتجار المحطات في الدفاع عن مطالبهم.
وفي خطوة جديدة، أسس ملاك محطات الوقود يوم السبت 22 نونبر جمعية المغربية لمالكي محطات الوقود (AMPS)، كإطار وطني مهني مستقل يجمع أصحاب المحطات عبر الجهات، لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية في ظل التحولات الاقتصادية الجذرية.
تهدف الجمعية إلى ترسيخ المنافسة الحرة النزيهة، وتكريس العدالة التعاقدية بين شركات التوزيع ومالكي المحطات المستقلين، وتدعيم حكامة القطاع لخدمة الاقتصاد الوطني، من خلال تنسيق الجهود، تشجيع التكوين المستمر، وتعزيز الحوار مع السلطات العمومية، مجلس المنافسة، الوزارة الوصية، وغرف التجارة.
كما تسعى الجمعية إلى حماية الحقوق وفق القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة (معدل بالقانون 40.21)، ومحاربة المنافسة غير المشروعة والاحتكار، بالإضافة إلى مناهضة العقود الإذعانية المجحفة التي تفرضها شركات التوزيع، مطالبة بمراجعة الإطار القانوني لضمان التكافؤ التعاقدي والتوازن بين الحقوق والالتزامات.
