وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يستعرض التحديات الجسام التي يواجهها مديرو المؤسسات التعليمية في إنجاز فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة.
أبرز أومريبط أن المراسلة الوزارية ألزمت المدارس بطباعة آلاف النسخ من المواضيع والوثائق، بلغت في بعض المؤسسات الكبرى أكثر من 30 ألف ورقة في فترة قصيرة، دون أي دعم مالي أو لوجيستي أو بشري، مما يفاقم الضغط على الإدارات.
وأضاف أن معظم المدارس تعاني نقصاً حاداً في المعدات، مع آلات نسخ متهالكة أو محدودة، ومخزون ورق وحبر غير كافٍ، إضافة إلى غياب موظفين تقنيين متخصصين، مما يجعل التنفيذ شبه مستحيل ويثقل كاهل الإدارة بمهام خارج اختصاصها، مهدداً السير العادي للتعليم.
وانتقد النائب اتخاذ الوزارة قرارات متسرعة دون تشخيص ميداني للواقع أو تقييم الموارد، مما يعكس فجوة بين التوجيهات المركزية وقدرات المدارس الفعلية.
وسأل أومريبط عن الإجراءات لتوفير الإمكانيات (ورق، حبر، صيانة آلات، موارد بشرية) لرفع العبء عن المديرين، وطالب بمراجعة منهجية لقرارات التقويم، مع مقاربة تشاركية تشمل الفاعلين الميدانيين وتقييم ظروف العمل قبل أي تعليمات جديدة.
