شهدت جلسات محاكمة المتابعين في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات، المعروفة إعلامياً بـ«إسكوبار الصحراء» منعطفًا قانونيًا مفاجئًا وغير متوقع، بعد إعلان المواطن المالي الحاج أحمد بن إبراهيم تنصّبه رسميًا طرفًا مطالبًا بالحق المدني.
وأكد دفاع الحاج أحمد بن إبراهيم، المكوّن من الأستاذين حنان العلام وعصام السمري، نيابتهما عنه بالمطالبة بالحق المدني خلال جلسة الخميس، مع تقديم مذكرات رسمية في هذا الشأن.
ومن المتوقع أن يعرض الدفاع مطالبه المدنية على المحكمة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، بعد دراسة الوثائق المضمنة في الملف، ما يشير إلى نقاش قانوني معمق حول هذا الجانب في الجلسات القادمة.
كما تميزت الجلسة بمرافعة قوية للأستاذ نوفل الريحاني، دفاع المتهم “ب.ب”، الذي تمسك ببراءة موكله من تهمة الإدلاء بشهادة الزور، مشيرًا إلى أن المتابعة افتقرت للأساس القانوني الصحيح وفقًا للفصل 370 من القانون الجنائي المغربي.
وأشار الريحاني إلى أن التصريحات المنسوبة لموكله جاءت خارج سياق الشهادة أمام هيئة قضائية، ولذا لا ترتقي إلى مستوى “شهادة الزور” حسب الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض.
وأضاف أن موكله لم يتلق أي منفعة مادية أو وعدًا مقابل تصريحاته، كما ظل ينكر التهمة باستمرار خلال البحث والتحقيق، دون وجود أدلة قوية تدحض موقفه.
فهل سيُعقد هذا التطور مسار القضية ويزيد من تعقيدها؟ يبقى السؤال مطروحًا في انتظار الجلسات القادمة.
