أعلنت السلطات القضائية أن تبليغ المتقاضين سيكون ابتداءً من يوم الاثنين 8 دجنبر على آخر عنوان مسجل في بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بهم.
هذا الإجراء الجديد يهدف إلى تفادي الحاجة إلى الاستعانة بالعون القضائي لتبليغ بعض المتهمين الذين يصعب العثور عليهم.
ومن هنا تأتي أهمية تحديث بطاقة التعريف الوطنية لدى تغيير العنوان السكني.
يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ تزامناً مع تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد.
