شرعت وزارة الداخلية رسميا في فتح باب الترشيح للتعيين في هيئة رجال السلطة، في خطوة ترمي إلى تعزيز الموارد البشرية بالإدارات الترابية، وسد الخصاص المسجل في عدد من العمالات والأقاليم ومقاطعات المدن الكبرى، وذلك عقب موجة من الإعفاءات والتنقيلات التأديبية التي طالت عددا من القواد بمختلف جهات المملكة.
وحسب مراسلة رسمية وجهتها المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 6 من الظهير الشريف الصادر في 31 يوليوز 2008 المتعلق بهيئة رجال السلطة، وكذا في سياق إعادة هيكلة الإدارة الترابية وضمان نجاعتها في مواكبة التحولات التنموية والأمنية التي تعرفها البلاد.
وأوضحت المراسلة ، أن عملية التعيين ستهم موظفي وزارة الداخلية المنتمين للميزانية العامة، شريطة استيفائهم لمجموعة من المعايير الدقيقة، من بينها اجتياز اختبار بسيكو-تقني تقييمي، ومقابلة شفوية، ثم متابعة تكوين خاص بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، باعتباره المؤسسة الأساسية لإعداد وتأهيل رجال السلطة.
وشددت وزارة الداخلية شددت، من خلال هذه المراسلة، على ضرورة الانتقاء الصارم والشخصي للمرشحين، مع إعطاء الأولوية للموظفين المشهود لهم بالكفاءة المهنية، وحسن السلوك، وروح الانضباط، والقدرة على تحمل المسؤولية، بالنظر إلى حساسية المهام الموكولة لرجال السلطة ودورهم المحوري في تنفيذ سياسات الدولة محليا.
