وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية مستعجلة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، تقضي بتشكيل لجان إقليمية لإحصاء ومراقبة البنايات العشوائية والآيلة للسقوط، خاصة التي تضم طوابق مشيدة خارج الضوابط القانونية وتشكل خطرا على قاطنيها.
وتأتي هذه الخطوة عقب الفاجعة التي شهدتها مدينة فاس خلال الأسابيع الماضية، والتي أسفرت عن وفاة 22 شخصا، وأعادت إلى الواجهة مخاطر السكن غير اللائق.
وستقوم اللجان بجولات ميدانية داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما، لإعداد تقارير دقيقة حول وضعية هذه البنايات، مع اقتراح تدابير استعجالية تشمل الإخلاء أو التدعيم أو الهدم عند الاقتضاء، بتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بهدف حماية الأرواح ومنع تكرار مآسٍ مماثلة.
