باشرت وزارة الداخلية، بتوجيهات مباشرة من عبد الوافي لفتيت، تفعيل مساطر المحاسبة في حق رجال سلطة وأعوان ثبت تورطهم في التستر أو التقصير في مواجهة البناء العشوائي، وذلك بناءً على تقارير تعمير محيّنة ومعطيات دقيقة كشفت خروقات خطيرة بعدد من الأقاليم. وقد شملت الإجراءات التأديبية الأولى مناطق بجهة الدار البيضاء–سطات، مع توجه لتوسيعها إلى جهات أخرى، حيث تم سحب أختام محاضر التعمير من بعض القواد والباشوات، ومعاقبة أعوان سلطة لعدم تبليغهم عن بنايات غير مرخصة ومخالفات تعميرية.
وأكدت المعطيات توقيف عدد من أعوان السلطة تمهيداً لإحالتهم على المجالس التأديبية، بعد ثبوت تسترهم على بنايات عشوائية وتوسعات غير قانونية، مع عقوبات مرتقبة تتراوح بين التوبيخ والتوقيف والعزل حسب درجة المسؤولية. ويتزامن هذا التشديد مع تحقيقات إدارية وحركة انتقالية مرتقبة، إضافة إلى تعليمات صارمة بتكثيف المراقبة وهدم المخالفات وتحرير الملك العمومي، خاصة بعد كشف فجوة واضحة بين المخالفات المرصودة ميدانياً وتلك التي تم تحرير محاضر بشأنها.
