أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، بتاريخ 23 دجنبر 2025، حكمين قضائيين قطعيين يقضيان بتجريد عضوين من عضوية مجلس جماعة أيت ملول الذي يترأسه الدكتور هشام القيسوني، وذلك بعد البت نهائيا في ملفي استئناف منفصلين.
ويتعلق الحكم الأول، المسجل تحت عدد 2025/7212/2662، بتجريد النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لأيت ملول من عضويته بهذا المجلس، بعدما قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح من جديد بتجريده من عضوية الجماعة.
كما أصدرت المحكمة حكما ثانيا، في الملف عدد 2025/7212/2663، يقضي بتجريد مستشارة جماعية من عضوية مجلس جماعة أيت ملول، وفق المنهج القضائي نفسه، والقاضي بقبول الاستئناف شكلا، وإلغاء الحكم الابتدائي، والتصريح بالتجريد.
وقد صُنّف الحكمان ضمن الأحكام القطعية، ما يجعلهما نهائيين وغير قابلين لأي طعن، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مباشرة، أبرزها شغور المقعدين داخل المجلس الجماعي، وفتح مسطرة التعويض وفق المقتضيات الجاري بها العمل في القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية.
