أحداث سوس
تفاعلت قضية الانتحار التي هزت المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير صباح امس السبت بشكل متسارع، حيث كشفت مصادر قريبة من الملف عن تفاصيل جديدة تضع “الخلافات الأسرية” في واجهة المأساة التي أودت بحياة مريض في عقده السادس بعد ارتمائه من شرفة الطابق الثالث.
وتشير آخر المستجدات إلى أن النيابة العامة المختصة أعطت تعليماتها الصارمة لفتح تحقيق قضائي معمق للوقوف على الظروف المحيطة بالواقعة، خاصة بعد ظهور معطيات تفيد بأن الهالك كان قد تماثل للشفاء من مرضه المزمن وكان يتأهب لمغادرة المستشفى، قبل أن تصطدم مسطرة خروجه برفض عائلته تسلمه، وهو ما شكل ضغطا نفسيا حادا على المعني بالأمر.
وفي سياق متصل، دخلت إدارة المستشفى الجامعي على خط المواجهة بنفي قاطع لأي تقصير طبي أو إداري، مؤكدة أن المريض كان يحظى بالعناية اللازمة، بل وتمت إعادة إيوائه في قسم مختص كإجراء إنساني بعد رفض أسرته التكفل به. وتتجه الأنظار الآن إلى التقرير الطبي الشرعي ونتائج مسح كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى الاستماع لشهادة الزوجة التي كانت حاضرة لحظة وقوع الملاسنات التي سبقت الفاجعة، خاصة فيما يتعلق بطلب الهالك “سيجارة” وتهديده بالانتحار قبل التنفيذ.
ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات الجارية تحديد المسؤوليات القانونية المحتملة، وما إذا كان هناك “إهمال” في مراقبة مريض أظهر ميولا انتحارية قبل الحادث، أو ما إذا كانت الضغوط العائلية ترقى إلى مستوى الدفع نحو الانتحار، في قضية باتت تشغل الرأي العام المحلي بجهة سوس ماسة وتطرح تساؤلات عميقة حول المواكبة النفسية للمرضى المسنين داخل المؤسسات الاستشفائية.
