رياح عاتية تضرب القطاع الفلاحي باشتوكه آيت باها والغرفة الفلاحية تستنجد بالحكومة

ahdatsouss2 ahdatsouss23 مارس 2026آخر تحديث :
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

احداث سوس

أعلنت الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة عن حالة من القلق البالغ إزاء الوضعية الاستثنائية والحرجة التي يعيشها القطاع الفلاحي بالجهة، وتحديدا بإقليم اشتوكه آيت باها، وذلك عقب موجة الرياح العاتية وغير المسبوقة التي ضربت المنطقة يومي 26 و27 فبراير الماضي، حيث سجلت سرعة الرياح مستويات قياسية تراوحت ما بين 80 و100 كيلومتر في الساعة، مما أدى إلى أضرار جسيمة مست البنيات التحتية الفلاحية والمحاصيل الأساسية.

وكشفت الزيارات الميدانية والمعاينات الاستعجالية التي أجرتها الفرق التقنية التابعة للغرفة عن حجم دمار وُصف بغير المسبوق، شمل الانهيار الكلي أو الجزئي لهياكل البيوت المغطاة، وتمزقا واسعا في الأغطية البلاستيكية، فضلا عن تلف أنظمة الري والتجهيزات التقنية. كما طال الضرر محاصيل استراتيجية موجهة للسوق الوطنية والتصدير، وفي مقدمتها الطماطم والفلفل، مما يهدد بتعميق الأزمة المالية للفلاحين الذين يواجهون أصلا تحديات صعبة بسبب الفيروسات النباتية والأمراض الفطرية التي انتشرت خلال الأسابيع الماضية.

وفي هذا السياق، شددت الغرفة على أن استدامة النشاط الفلاحي بالجهة تعد ركيزة أساسية لضمان تزويد السوق الوطنية بالبواكر، محذرة من أن أي تأخر في التدخل الاستباقي قد يهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ويؤثر بشكل مباشر على فرص الشغل المهمة التي يوفرها القطاع في الوسط القروي. وأكدت الغرفة على الحاجة الملحة لدعم الفلاحين في تدبير التزاماتهم المالية تجاه الموردين والشركاء لضمان استمرارية الإنتاج الوطني.

وأمام هذا الوضع الكارثي، رفعت الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة مطالب عاجلة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تدعو فيها إلى الإسراع بإيفاد لجان تقنية لتقييم الأضرار بشكل دقيق وميداني، وتفعيل آليات دعم استثنائية لتأهيل البيوت المغطاة المتضررة وصرف الدعم المتبقي لزراعة الخضروات.

كما طالبت الغرفة بإقرار إجراءات بنكية استثنائية تشمل إعادة جدولة القروض وتأجيل الاستحقاقات المالية، مع تسريع تفعيل منظومة التأمين ضد الكوارث الطبيعية لتشمل البنيات الإنتاجية الفلاحية. واختتمت الغرفة بلاغها بتجديد التزامها الراسخ بالترفع عن حقوق المهنيين، داعية الحكومة إلى بلورة حلول عملية وناجعة تضمن استدامة القطاع وحماية مكتسبات الفلاحين بجهة سوس ماسة.