أحداث سوس
شهدت الدورة الاستثنائية التي عقدتها جماعة القليعة اليوم، تفاعلا قويا بخصوص ملف تنظيم الفضاءات التجارية، حيث وجه محمد سافع، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، نداء عاجلا وعلنيا إلى السيد عامل الإقليم للتدخل الفوري من أجل حل أزمة الباعة المتجولين بالمدينة. وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة الجمود التي يعرفها مشروع إحداث سوق نموذجي مخصص لهذه الفئة، رغم استيفاء الجماعة لكافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وكشف السيد محمد سافع خلال مداخلته عن معطيات صادمة تتعلق بالمسار الإداري للمشروع، مؤكدا أن الجماعة كانت قد تقدمت بطلب رسمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات منذ سنة 2016، يرمي إلى الحصول على ترخيص للاحتلال المؤقت لقطعة أرضية تابعة للوكالة قصد تشييد السوق. وأوضح النائب الأول أن هذا الملف لم يعرف أي تقدم ملموس منذ ذلك الحين، رغم المراسلات المتعددة التي وجهتها الجماعة إلى مصلحة المياه والغابات، والتي ظلت دون استجابة تذكر، مما تسبب في عرقلة مجهودات تنظيم الملك العمومي.
وشدد السيد سافع على أن مشروع السوق المذكور يكتسي صبغة قانونية وواقعية متينة، لاسيما وأنه مدرج ضمن تصميم التهيئة المعتمد والمصادق عليه من طرف الأمانة العامة للحكومة والصادر في الجريدة الرسمية تحت بند المنفعة العامة. هذا التكريس القانوني في وثائق التعمير يؤكد، حسب المتحدث، جدية الطلب وضرورة الإسراع في توفير فضاء ملائم يحفظ كرامة الباعة ويستجيب لمتطلبات التنمية المحلية في ظل الظروف الراهنة.
واختتم النائب الأول تصريحه بالتأكيد على أن تدخل السيد العامل بات ضرورة ملحة لفك الحصار الإداري عن هذا المشروع الحيوي، مشيرا إلى أن الهدف لا يقتصر فقط على تنظيم المشهد الحضري للمدينة، بل يمتد ليشمل تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للباعة المتجولين، الذين يعانون من تداعيات انعدام فضاءات مهيكلة لممارسة نشاطهم التجاري، بما يضمن التوازن بين تحرير الملك العمومي وضمان لقمة العيش لهذه الفئة العريضة من المواطنين.
