أحداث سوس
دخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب على خط الجدل الدائر حول مستقبل الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، في ظل ما يتداول عن إمكانية إغلاقه أو إعادة تأهيله. ووجه النائب البرلماني جمال ديواني سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يستفسر فيه عن التدابير الاستباقية لضمان استمرارية العلاجات المقدمة لساكنة جهة سوس ماسة، وحماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للأطر الطبية والتمريضية والإدارية العاملة بهذه المؤسسة الحيوية.
وأوضح ديواني في معرض مساءلته أن ساكنة أقاليم الجهة تعيش حالة من الاستياء والقلق المتزايد بسبب غياب مقاربة تشاركية واضحة بخصوص مآل هذا المستشفى الذي يستقبل آلاف المرتفقين. وأشار البرلماني الاستقلالي إلى أن اتخاذ قرارات تتعلق بنقل أو ترحيل الخدمات العلاجية دون تقديم بدائل فعلية وواقعية، من شأنه أن يخلق ارتباكا في العرض الصحي الجهوي، ويؤدي إلى احتقان اجتماعي قد يؤثر سلبا على جودة وتدفق الخدمات الصحية في المنطقة.
كما توقف السؤال الكتابي عند المصير المهني لمئات الموظفين من أطباء وممرضين وإداريين، مؤكدا على ضرورة وجود خطة واضحة المعالم تراعي ظروفهم الاجتماعية وارتباطاتهم الأسرية في حال اتخاذ قرارات بإعادة الانتشار. وانتقد النائب البرلماني ما وصفه بـ “الصمت الرسمي” لوزارة الصحة، حيث لم يصدر حتى الآن أي بلاغ يحدد المستشفيات البديلة لاستقبال المرضى أو يوضح ملامح التعيينات الجديدة للأطر الطبية، مما يفتح الباب أمام التأويلات التي تزيد من ضبابية المشهد الصحي بمدينة أكادير وجهة سوس ماسة عامة.
