أشرف كانسي- أحداث سوس
في خطوة تهدف إلى مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة، تمت مراسيم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين جماعة القليعة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تروم تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالعقوبات البديلة.
وقد جرت مراسيم التوقيع بحضور رئيس المجلس الجماعي للقليعة السيد محمد بيكز، وممثلي المندوبية العامة، حيث تأتي هذه المبادرة تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 43.22، الذي يضع إطارا قانونيا حديثا لتعويض العقوبات السالبة للحرية في القضايا البسيطة ببدائل ذات أبعاد إصلاحية واجتماعية.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى فتح المجال أمام المحكوم عليهم للاستفادة من تدبير العمل من أجل المنفعة العامة داخل مختلف مرافق ومصالح جماعة القليعة، وهو ما يشكل فرصة حقيقية للمستفيدين للمساهمة في خدمة الصالح العام وتيسير مسار إعادة إدماجهم داخل النسيج المجتمعي، بعيدا عن أسوار السجون، مع ما يفرضه ذلك من تعزيز لقيم المواطنة والمسؤولية الفردية.
وعلى المستوى الهيكلي، يراهن الفاعلون من خلال هذا التعاون على المساهمة الفعالة في تخفيف الضغط والاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية، وتكريس مقاربة إنسانية متوازنة تزاوج بين الردع القضائي والغاية التربوية للإصلاح، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى أنسنة العقوبة وجعلها وسيلة للتأهيل والبناء.
