أحداث سوس
أفضى اعتماد نظام التخفيض التلقائي للعقوبات، الذي جاء به تعديل قانون المسطرة الجنائية، إلى الإفراج الفوري عن نحو 9 آلاف سجين، في خطوة تعكس توجهاً إصلاحياً جديداً داخل المنظومة الجنائية بالمغرب.
وكشفت وزارة العدل المغربية أن الفترة الممتدة ما بين 29 يناير و15 مارس عرفت استفادة حوالي 88 ألف سجين من هذا الإجراء، أي ما يعادل 88.4% من مجموع الساكنة السجنية خلال تلك المرحلة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن آلية التخفيض تُفعّل بشكل تلقائي عبر لجنة مختصة تضم إدارة السجن، والسلطة القضائية، وأطر المساعدة الاجتماعية، وذلك وفق معايير قانونية محددة. كما أشار إلى إمكانية الطعن بالنسبة للسجناء غير المستفيدين أمام لجنة خاصة على مستوى المحاكم الابتدائية.
ويشمل هذا النظام تخفيضاً بـ5 أيام عن كل شهر بالنسبة للمحكومين بعقوبات تقل عن سنة، وشهراً عن كل سنة مضافاً إليه يومان عن كل شهر بالنسبة لمن تتجاوز عقوباتهم سنة. كما يتيح القانون تخفيضات إضافية لفائدة السجناء المنخرطين في برامج التأهيل وإعادة الإدماج أو المتفوقين في مجالات التعليم والتكوين المهني.
ويأتي هذا الإصلاح ضمن رؤية شاملة لتحديث العدالة، ترتكز على تعزيز فرص الإدماج الاجتماعي، وتحسين ضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب تقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد المراقبة الإلكترونية كبديل للاعتقال الاحتياطي، فضلاً عن توثيق الإجراءات الحساسة سمعياً وبصرياً وإحداث سجل وطني رقمي للحراسة النظرية.
ويُنظر إلى هذا التعديل كخطوة منسجمة مع المستجدات الدستورية والتزامات المغرب الدولية، وسعياً لمعالجة التحديات التي أفرزتها الممارسة، خاصة في ظل ارتفاع عدد القضايا وتعقيدها.
