أشرف كانسي
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية واتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا، في خطوة تجسد حرص المؤسسة الملكية على تسريع ورش الجهوية المتقدمة وتحسين ظروف عيش المواطنين. واستهل جلالته أشغال المجلس بالاستفسار عن سير الموسم الفلاحي الحالي، حيث قدم وزير الفلاحة والصيد البحري معطيات مطمئنة تؤكد تسجيل تساقطات مطرية استثنائية بلغت 520 ملمترا بزيادة 54 في المائة عن المعدل السنوي، مما انعكس إيجابا على مخزون السدود الذي وصل إلى 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء بلغت 75 في المائة، وهو ما يبشر بمحاصيل قياسية، لاسيما في قطاع الزيتون الذي حقق إنتاجا غير مسبوق وصل إلى مليوني طن.
وفي سياق الإصلاحات الترابية، قدم وزير الداخلية عرضا حول حكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 210 مليارات درهم على مدى ثمان سنوات. ويعتمد هذا المنظور الجديد على مقاربة من الأسفل إلى الأعلى من خلال الإنصات للاحتياجات المحلية وتفعيل لجان إقليمية وجهوية ووطنية لضمان نجاعة المشاريع. ومن أبرز ملامح هذا الإصلاح تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة يترأسها رؤساء الجهات، بهدف الجمع بين الرقابة العمومية ومرونة القطاع الخاص، مع إحداث منصة رقمية لضمان الشفافية وإطلاع المواطنين على تقدم الأشغال.
وعلى الصعيد التشريعي، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون المتعلق بالجهات، يهدف إلى تدقيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات وتعزيز مواردها المالية لتمكينها من القيام بدورها كرافعة للتنمية الاقتصادية. كما شملت المصادقة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تضمن إضافة الوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى قائمة المؤسسات الاستراتيجية، فضلا عن مصادقة جلالته، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروع مرسوم يهم وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم.
وفي إطار تعزيز حضور المغرب الدولي، صادق المجلس على 15 اتفاقية دولية تشمل مجالات النقل الجوي والتعاون العسكري والجمركي، إضافة إلى اتفاقيات متعددة الأطراف مع الاتحاد الإفريقي ومنظمة التجارة العالمية. واختتمت أشغال المجلس بتعيين جلالة الملك لمجموعة من الأطر في مناصب المسؤولية بقطاع الصحة، شملت مدراء عامين للمجموعات الصحية الترابية بجهات الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس، والعيون الساقية الحمراء، وسوس ماسة، وذلك في إطار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
