نشر الموقع الرسمي لبنك المغرب، شروحات وتوضيحات حول نظام الصرف المرتقب تطبيقه، وذلك من خلال فيديوهات تقدم تفسيرات حول النظام الجديد.
وقام بنك المغرب بنشر فيديوهات بعنوان “شرح ليا” عبر صفحته الرسمية على “يوتيوب” الجمعة 30 يونيو، من خلال حلقتين، تقدم الأولى شروحات حول المفاهيم الأساسية لنظام الصرف، فيما تتطرق الثانية لتعديل نظام الصرف.
ويبرز الفيديو الأول، الذي يشرح المبادئ الأساسية لأسعار الصرف ومفهوم نظام الصرف، مختلف أنواع الصرف، وذلك من خلال تسليط الضوء على نظام سعر الصرف الثابت الذي يعتمده المغرب حاليا.
كما يوضح هذا الفيديو أن المغرب انخرط، منذ سنوات، في نظام الصرف الثابت على أساس ترسيخ الدرهم بسلة عملات الأورو والدولار.
ويفيد هذا الفيديو بأن البنك المركزي يقدم، في إطار هذا النظام، جميع متطلبات العملة بأسعار أكثر أو أقل ثبوثا، بغض النظر عن مستوى احتياطيات العملة الأجنبية، مؤكدا أن هذه الاحتياطيات يجب أن تبقى في المستوى الذي يسمح للبلاد بتسوية معاملاتها بالعملات الأجنبية.
وفي هذا السياق فإن بعض الصدمات، لا سيما بسبب الانفتاح المتزايد للاقتصاد المغربي على الصعيد الدولي، يمكن أن تؤدي إلى نفاذ هذه الاحتياطيات.
أما الفيديو الثاني فيقدم توضيحات بشأن الانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة عبر إبراز مزايا هذا النظام بالنسبة للاقتصاد.
وتطرق أيضا إلى خيار توقيت هذا الإصلاح، الذي يعتمد على قوة اقتصادنا وتوفر مجموعة من الشروط، من قبيل الأسس الماكرواقتصادية الملائمة، والنظام البنكي القوي والمستوى الكافي من احتياطيات العملة.
وتتيح هذه الظروف إمكانية القيام بهذا الانتقال بطريقة تدريجية، خلافا لبعص الدول التي لجأت إلى هذا النظام في حالة الأزمة.
وأبرز الفيديو، من جهة أخرى، الفرق بين المرونة وقابيلة الدرهم للتحويل الكامل، مشيرا إلى أن الإصلاح لن يؤدي إلى التراجع الآني لقيمة العملة الوطنية.
وشدد الفيديو على دور البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار كيفما كان نظام الصرف الذي تعتمده البلاد.
وسيتم تخصيص فيديو ثالث لتوضيح السياسة النقدية والمقاربة التي يرتقب أن ينهجها بنك المغرب لتوقع خطر ارتفاع السعر على المدى المتوسط، واتخاذ التدابير الملائمة على هذا المستوى.
وتتوفر مقاطع الفيديو هاته على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب : دوبلوفي دوبلوفي دوبلوفي. بكام.ما، علاوة على القناة الرسمية للبنك على موقع يوتيوب.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، كان قد أكد الخميس 29 يونيو بالرباط، أن الحكومة اتخذت كل الاحتياطات اللازمة من أجل ضمان انتقال تدريجي نحو نظام الصرف المرن.
وقال الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إنه “تم إرساء نظام يقظة بهذا الشأن من أجل ضمان انتقال يتم بطريقة تدريجية نحو نظام صرف مرن، بين سقف أعلى وسقف أدنى”.
وأضاف أن بنك المغرب أعلن عددا من الخطوات الرامية لمحاربة والتعامل بصرامة مع المضاربات التي تحصل على إثر الانتقال إلى نظام الصرف المرن، فضلا عن تطبيق المقتضيات القانونية التي تؤطر مثل هذه العمليات.
وأشار الوزير إلى أن الانتقال التدريجي نحو هذا النظام، عملية يشرف عليها بنك المغرب بشكل مباشر وبتنسيق مع الحكومة، مذكرا بأن وزير الاقتصاد والمالية يواصل إجراء لقاءات صحافية في هذا الموضوع من أجل تقديم كافة التوضيحات والمعطيات المرتبطة به.
