بعد الوقفة التحذيرية لأرباب وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة أمام مقر المجلس الجماعي لاكادير منذ ما يزيد عن الشهر والنصف، وبعد عدة بلاغات استنكارية أصدرها ممثلو القطاع بالمدينة، أبى رئيس المجلس الجماعي إلا إن يدرج نقطة الخلاف التي تجمعه مع الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بأكادير في دورة فبراير لهذه السنة، والمتعلقة بسن قرار يعتبر سيارات الأجرة ملكا عموميا لنشر إعلانات الشركات دون استفادة السائقين وأصحاب المأذونيات من أي تعويض من مداخيلها.
هذا واكدت مصادر هبة بريس أن البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد طرحت سؤالا كتابيا على وزير الداخلية باعتباره المسؤول عن قطاعات الجماعات المحلية، تؤكد فيه أن قطاع سيارات الأجرة يعتبر القلب النابض لكل المدن المغربية كقطاع خدماتي و قطاع مشغل لفئات وجدت في هذا القطاع ملاذا للمشاركة في الحركة التنموية و في تنمية الموارد الذاتية في غياب للقوانين التنظيمية الحامية للحقوق المدنية للسائقين، غير أن ما يزيد الأمر تعقيدا ، تضيف رحاب، هو الممارسات المجحفة لبعض الجماعات الترابية في التعامل مع هذا القطاع و المتمثلة في سن قرارات تمس في العمق هذا القطاع الخدماتي الحيوي كجماعة أكادير.
وطالبت حنان رحاب بتفعيل الإجراءات اللازمة لضمان حماية هذا القطاع وحسن إدماجه في التنمية المحلية؛ و ضمان التنزيل الفعلي للمذكرة الوزارية رقم 122 والقاضية بتحويل قطاع سيارات الأجرة من مجالس الجماعات الى العمالات و الولايات
