عاد الجدل من جديد حول أزمة تقاعد البرلمانيين بين حزبي “العدالة والتنمية”والأصالة والمعاصرة، وذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المنعقدة اليوم الاثنين 5 فبراير الجاري بمجلس النواب.
وخلال افتتاح الجلسة الشهرية من طرف رئيس المجلس الحبيب المالكي، أعطى الكلمة لأمينة المجلس، التي قرأت مقترحات القوانين التي وردت على مجلس النواب ومنها توصل مجلس المالكي بمقترح قانون حول معاشات البرلمانيين، لفريق العدالة والتنمية، الشيء الذي جعل محمد شرورو النائب البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة” يأخذ الكلمة ويعلن أمام النواب أن حزبه” سبق وقدم مقترح قانون حول تقاعد البرلمانيين منذ شهر يونيو 2017 في مجلس المستشارين”.
ومباشرة بعد انتهاء مداخلة شرور، أخذ عبد الله بوانو رئيس فريق “العدالة والتنمية ” الكلمة منتقدا هذا الفعل، ومعتبرا “إن الأسبقية في تقديم مقترحات القوانين المتعلقة بالبرلمان حسب الدستور تمنح لمجلس النواب وليس لمجلس المستشارين،”، ليردف” وبما أنه لم يأتنا الى المجلس فلا داعي لذكره”.
هذا وعلق المالكي على رئيس فريق “البام”، بالقول، ” سنعمل في إطار ضوابط عمل المجلسين، و سنقوم بما يفرضه القانون”.
