نفذت الحكومة المغربية وعدها بتشكيل لجنة وزارة للرد على المنظمات الحقوقية الدولية.
وأعلن مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية عقب المجلس الحكومي الذي انعقد، اليوم الخميس 8 فبراير الجاري أن الحكومة ، قررت إنشاء لجنة بين- وزارية من أجل متابعة التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية.
وأكد الوزبر أن الهدف من وراء تأسيس هذه اللجنة الوزارية هو الرد على التقارير التي تصدرها هذه المنظمات، ومعالجة القضايا المطروحة في تقاريرها.
كما أشار الوزير إلى أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها في القريب العاجل.
ويذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي سبق وأن وصف تقارير المنظمات الدولية الحقوقية حول حقوق الإنسان بالمغرب بكونها تقارير”ظالمة” و” غير منصفة”.
