كثيرة هي الأوراش التي توقفت في أكادير لأسباب مختلفة، فالمدينة تعج بالفنادق المهجورة التي لم يستطع أصحابها إكمالها، والبنايات التي أفلس أصحابها أو أرغمتهم قوى قاهرة على التخلي عن مشاريعهم عديدة، لتقبى أحلامهم مجرد حيطان وغرف غير مكتملة تشكل ملاذا للمتشردين والسكارى.
لكن بناية معهد الموسيقى في تالبرجت لها قصتها الطويلة التي تثير استغراب ساكنة أكادير وزوارها، حتى نسجت حولها الأساطير إلى درجة من يقول إن المكان “مسكون” بالجن، وكل المقاولين الذين مروا منه أفلسوا أو خرجوا هاربين بمقاولاتهم دون أن يتمموا صفقاتهم! ومن يؤكد أن الأمر لا يتعلق بتفضيل المصالح الخاصة على حساب مصالح العموم، ومن ينسب توقف ذلك المشروع إلى صراعات وحسابات وخروقات.
معهد الموسيقى الذي لم يكتمل
بدأت قصة هذه البناية التي أريد لها أن تكون معهدا موسيقيا كبيرا يليق بمدينة أكادير منذ زمن محمد البوزيدي، رئيس سابق للمجلس الجماعي بأكادير في الفترة الممتدة بين 1997 و2003؛ إذ تم اقتطاع العقار المخصص لبنائها من حديقة ابن زيدون، وهو ما لقي معارضة كبيرة من فعاليات مدنية وقتها ومن ساكنة العمارات المجاورة لهذا المبنى.
وكان حينذاك طارق القباج، قبل أن يصبح عمدة لأكادير، رئيس جمعية نادي المدينة التي عارضت بناء هذا المعهد في ذلك المكان، لتتوقف الأشغال منذ 2001، ويضيع حلم توفر أكادير على معلمة ثقافية كبيرة.
فترة حكم القباج
بدأ “حكم الاشتراكيين” بأكادير منذ سنة 1976، بتولي ابراهيم الراضي رئاسة المجلس الجماعي لأكادير، لينتهي في عهد طارق القباج الذي ترأس المجلس من 2003 إلى 2015. والبناية المهجورة ظهرت في مرحلة محمد البوزيدي، الذي جاء خلفا لمحمد الوثيق من الحزب نفسه، الذي ترأس جماعة أكادير بدوره بين 1992 و1997.
بقيت البناية التي لم تكتمل نشازا وسط منطقة مهمة بأكادير، فالبناية المهجورة لا تبعد كثيرا عن قصر البلدية، وعن ولاية أمن أكادير، وعن المعبد اليهودي، وعن مركز أكادير النابض، مع ذلك بقيت خلال فترة حكم طارق القباج على حالها.
وبحسب مصادر هسبريس الإلكترونية، فإن القباج كان يمثل “نادي المدينة” قبل أن يكون رئيسا للمجلس الجماعي، وعلى اعتبار أن الهيئة الأولى كانت تعبر عن رفضها لإقامة هذا المعهد بذلك المكان، فقد بقيت البناية خلال فترة ولايته الأولى على حالها، دون إتمام، إلا أنه في الوقت ذاته قام القباج بإحداث إصلاحات وتغييرات بالمعهد الموسيقي القديم.
واختلفت مصادرنا في تبرير هذا التجميد لأعمال البناء وإتمام معهد الموسيقى بأكادير، بين من يقول إن تجميد المشروع جاء وفاءً من طارق القباج لالتزاماته تجاه بعض السكان الذين اعترضوا عليه منذ أول وهلة، ومن يقول بأن ضخامة المشروع وتكلفة تسييره دفعتا إلى الاستغناء عنه، ومن يرجح وقوف وزارة الداخلية على خروقات في بنائه.
ابن زهر تدخل على الخط
ورغم توقف الأشغال بهذه البناية قبل 2002 إلى 2009، حيث جاء مقاول آخر بعد صفقة أخرى لاستئناف الأشغال، إلا أن ذلك لم يدم سوى أيام، ليغادر تاركا الجمل بما حمل. مع ذلك، فقد ظلت هذه البناية طوال فترة مصدر صراع بين مجموعة من الأطراف، خاصة بعد دخول جامعة ابن زهر، زمن رئيسها عبد الفاضل بناني، على خط هذه البناية المثيرة للجدل.
فقد تقدمت جامعة ابن زهر بطلب امتلاكها لهذه البناية التي بقيت مهجورة في قلب عاصمة سوس بغرض استغلالها كمدرسة للمهندسين، مع تخصيص جزء منها لمقر رئاسة الجامعة، على أن تتكلف بإتمام الأشغال، إلا أن ذلك لم يتحقق.
سنة 2009، كانت هذه البناية محط صفقة جديدة فاز بها أحد المقاولين لتحويل “المعهد الموسيقي الذي لم يكتمل” إلى ملحقة للقسم التقني والمالي لبلدية أكادير، مع الاحتفاظ بقاعة للندوات سعتها 1000 شخص، إلا أن هذا المقاول لم يستطع إنجاز الصفقة لأسباب مجهولة، ليفر بجلده وماله من صراعات خفية.
زمن “البيجيدي”
يبدو أن الذين ينسبون لطارق القباج قرار تجميده لهذه المعلمة الثقافية الكبيرة يقفون في حيرة كبيرة بعد رحيل القباج عن تسيير دواليب بلدية أكادير ومجيئ صالح الملوكي المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
فرغم مرور سنتين على تقلد “البيجيدي” مقاليد التسيير ببلدية أكادير، إلا أن هذه البناية ما تزال على حالها، تفسد منظر مدينة انبعثت من رحم الزلزال، وتستحق بذلك إنجاز الأوراش المتوقفة فجأة، مثل عدد مهم من الفنادق والمحلات والمشاريع، التي بقي بعضها حبرا على ورق، والبعض الآخر بنيت حيطانه الإسمنتية فقط.
واتصلت الجريدة بمحمد باكيري، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير، وأحالنا على نعيمة الفتحاوي، نائبة رئيس المجلس الجماعي المفوضة في الشؤون الثقافية، لأخذ رأي بلدية أكادير في هذا المشروع المتوقف طويلا، وما إذا كانت جماعة أكادير برئاسة حزب العدالة والتنمية تستطيع إتمامه أو هدمه، إلا أن هاتف المعنية ظل يرن طول اليوم دون جواب.
بتصرف
