سعيد بلقاس/ اكادير
ندد ذوو الحقوق بمنطقة “إغيل أضرضور” بسفوح جبال أكادير، ما وصفوه بالاتفاق المنعقد مؤخرا بين المجلس البلدي لأكادير ومصالح المياه والغابات والذي تعتزم من خلاله الأخيرة، تفويت 300 هكتار من أراضي ذوي الحقوق لفائدة المجلس الجماعي، قصد إنجاز مشاريع تنموية تهم تأهيل البنية التحتية وإنشاء ملاعب القرب ودار الحي دون استشارة ذوي الحقوق، رغم أن القضاء لازال لم يبث بعد، في ملكية هاته الأراضي المتنازع عليها منذ سنين.
وأشار ذوو الحقوق، أنهم تفاجئوا بقرار المجلس الجماعي، إقامة مشاريع ممولة من طرف المبادرة الوطني في إطار برنامج الأفقي، قصد امتصاص غضب ساكنة المنطقة التي ظلت تعاني من التهميش والإقصاء، دون مراعاة مصالح المالكيين الأصليين لهاته الأراضي، كما أن مطلب التحفيظ التي تقدمت به مصالح المياه والغابات هو مثقل بتعرضات ذوو الحقوق، الذين تقدموا بوثائق وحجج تبوثية حول أحقيتهم لهاته الأراضي، ضمنها أحكام سابقة لفائدة الورثة الأصليين والخبرات المنجزة ونسخ من التعرضات والشواهد الإدراية.
وذكر المتضررون، أن الإدارة المشتكى بها، لا تتوفر على الحدود ولا المساحة المحددة لغابة مسكينة التي تقدرها في مساحة 49630 هكتارا، في حين أن القرار الصادر بالجريدة الرسمية يحدد مساحة الغابة في 30730 هكتارا، ورغم إقامة وهيكلة مساحات شاسعة من الأراضي التي تم تحويلها لاحقا إلى العشرات من التجزئات السكنية بالضاحية الشرقية لأكادير، فإن المساحة بقيت على حالها، وهو ما يؤكد تخبط مصالح الغابات في تحديد المساحة الإجمالية الحقيقية للأراضي مسكينة المتنازع عليها.
إلى ذلك التمس المتضررون في شكاياهم الموجهة إلى عدد من الجهات المسؤولة، بضرورة إبقاء الوضع قائم على ما هو عليه، إلى غاية استصدار أحكام قضائية نهائية في النزاع العقاري القائم بين الطرفين، خاصة أن لجنة المبادرة الوطنية تشترط تطهير العقار من أي نزاع قائم لإنجاز أية مشاريع منسوبة إليها، وهو ما يتنافى وحالة أراضي مسكينة المتنازع عليها، مما يستجوب على المجلس الجماعي من جانبه، التحفظ على توقيع أية اتفاقات في هذا الصدد والتزام الحياد، حفاظا على حقوق السكان الأصليين.
