دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيقات في ملف ثقيل يمكن أن يطيح بأسماء وازنة بعد تعليمات من الوكيل العام للملك، خاصة بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بمستثمرين أجانب تم النصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة قدرت بما يناهز 30 مليار سنتيم، ووجود عدد من الضحايا الأجانب، الذين أرادو الاستثمار في مشاريع بالمغرب.
وحسب “المساء” في عدد يوم الجمعة، فقد تبين أن الملف الذي لا يزال بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، فجره مستثمرون أجانب، بينهم شخص انتحر بعد أن تم النصب عليه في مبلغ 15 مليون أورو وضحية لا يزال على قيد الحياة تم النصب عليه في مبلغ 4 ملايين أورو من طرف المنسق العام لأحد الأحزاب السياسية المعروفة، وموثقة ورجل أعمال معروف ووسيط أجنبي له سوابق في مجال النصب وبيع البقع الأرضية، وتم اتهام الجميع بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والنصب.
وطرق المستثمرون، بعد إحالة ملفهم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باب النائب الأول للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بعد التماطل الذي شهده الملف وعدم اعتقال المشتبه بهم، الذين تابعتهم عناصر الفرقة الوطنية بتهم ثقيلة.
ودخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في ملابسات الملف، الذي وصل إلى الكونغريس اليهودي العالمي، بعد أن تبين أن مستثمرين يهوديين تم النصب عليهما في مبالغ مالية كبيرة، بعد أن تم إقناعهما من طرف المشتبه بهم بضرورة الاستثمار في مشاريع بضواحي مدينة طنجة، من بينها أرض فلاحية عارية مساحتها 513 هكتار، محفظة من طرف مالكها وثمنها لا يتجاوز 150 مليون.
