وتستمر مأساة حصد ارواح العاملات الزراعيات بسوس

عبد اللطيف بركة
تستمر المأساة بشكل يومي في طرقات ومسالك سوس، العشرات من القتلى والجرحي سقطوا ضحايا حوادث سير مميتة، آغلبهن عاملات في القطاع الفلاحي والصناعي،دفعن حياتهن ثمنا للقمة العيش رغم أنهن لا يتمتعن بابسط حقوقهن من تغطية اجتماعية وصحية ومساواة في الأجر . كما أنهن عرضة الى حوادث قاتلة بسبب تردي ظروف العمل والنقل.
 
 
خلف حادث ” الخميس الاسود” يوم 29 من مارس الجاري ، بإقليم آشتوكة ايت باها، 11 قتيلا وخمسة جرحى إصابة بعضهم وصفت بالخطيرة ، بعد إصطدام سيارة بيكوب تقل عاملات فلاحيات مع حافلة للنقل العمومي. حادث مآساوي سبقته سلسلة من الحوادث التي تسببت فيها ظروف النقل المزرية و هزت الرأي العام المغربي كما تفاعلت معها جل المنظمات والجمعيات الحقوقية في البلاد.
 
وفي هذا الإطار سبق لعدد من التمثيليات النقابية والحقوقية، آن نبهت الحكومة من إستمرار تلك المآساة ، مطالبين بسن قوانين تهم حماية هذه الفئة النشيطة في الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف اشتغالها ونقلها، من آجل الحد من العشرات من الحوادث التي آودت بالعاملات في القطاع الفلاحي كنّ ضحايا تركن الازواج والايتام وذلك بسبب تعرض الشاحنات التي تنقلهنّ الى المزارع إلى حوادث مرور.
 
 
والمؤسف في الحادثة الاخيرة التي وقعت الخميس الماضي على مستوى طريق إقليمية الرابطة بين جماعتي بيوكرى وبلفاع، آن اغلب الضحايا هن معيلات لآسرهن، دفعن ارواحهن ثمنا لظروف عمل مزرية في هذه الحوادث التي ارتفع عددها السنة الماضية وبداية السنة الجارية.
 
في ظلّ تكرار حوادث الطرقات وتعدّد المخاطر التي تتعرّض لهن العاملات الفلاحيات نتيجة ظروف العمل غير اللائقة والماسّة بكرامتهنّ، والتي تصل حدّ الموت الناتج عن اعتماد وسائل نقل غير محميّة، ولا تخضع لأي ضمانات قانونيّة، والتي يتّبع أصحابها المسالك الفلاحيّة للتهرّب من المراقبة. وفي ظلّ سياسة التشغيل الهش وضرب شروط العمل اللائق الذي ينعكس سلبا على هذه الفئة كحلقة أضعف في القطاع الفلاحي غير المهيكل تعالت مطالب المجتمع المدني وعدد من الناشطين في المجال الحقوقي لـدفع بالحكومات المتعاقبة اتخاذ اجراءات عملية لخلق ظروف عمل لائقة، وآمنة للنساء، والحد من التمييز ضدّهنّ.
 
– المساواة في الاجور
 
ويذكر ان القطاع الفلاحي بدأ يتأنث في السنوات الاخيرة نظرا لاعتماده بشكل كبير على النساء وعزوف الرجال علما وان المرأة رغم تطور حقوقها في المملكة في عدد من المجالات الا انها في القطاع الفلاحي لا تتقاضى أجرا مساويا لأجر الرجل اذ يتراوح أجرها بين 60 الى سبعون درهما مقابل آكثر من مائة درهما للرجل، بالاضافة إلى ذلك فان العاملات في هذا القطاع لا يتمتعن بعقود عمل تحفظ حقوقهن ولا بتغطية صحية اواجتماعية ومنح التقاعد.
 
 
وتشير بعض الدراسات المنجزة حول العاملات في القطاع الفلاحي أنهن يواجهن صعوبات كبيرة في التنقل إلى المزارع التي يعملن فيها إذ تضطر أغلبهن لاستعمال وسائل نقل غير مجهزة ولا محمية مما نتج عنه عديد الحوادث المرورية ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة وأودت بحياة عدد من العاملات في القطاع الفلاحي .