بعد الدورة الاستثنائية التي عقدت بدار الطالب يوم الخميس الماضي والتي عقدها المجلس الجماعي لسيدي بيبي استنكر مستشاروا حزب العدالة والتنمية بذات الجماعة الصيغة المعتمدة في توزيع المنح والاعانات من طرف المجلس الجماعي وعدم تنفيذ واعتماد مقررات هذا الاخير ليعلنوا انسحابهم من الدورة .
المستشارون المنسحبون و في بيان استنكاري لما سموه “المنهجية الاقصائية التي تتعامل بها رئاسة المجلس الجماعي معهم، كما قال البيان ان توزيع المنح و الاعانات “لا تحترم المعايير والشروط الواردة في دفتر تحملات توزيع الدعم والمتضمنة كذلك في مذكرة وزير الداخلية بخصوص دعم الجمعيات والتي تركز على احترام قواعد الحكامة الجيدة وانتقائية البرامج والسياسات العمومية و مبدأ تكافؤ الفرص”.
نفس البيان ندد بما سماه “الأسلوب الاقصائي والتمييز السلبي بين الجمعيات والمعتمد على الولاءات السياسية في توزيع الاعانات المالية و عدم “التفاعل الايجابي مع الاسئلة المشروعة لأعضاء الفريق والمقترحات التي تصب في مصلحة الساكنة” وذكر منها البيان “اعادة برمجة الفائض الحقيقي وتوزيع المنح والإعانات المالية على الجمعيات “.
مستشاروا الحزب المذكور طالبوا بـ”تعزيز مكانة المعارضة لأداء الادوار التي يجب ان تضطلع بها وفق القوانين المنظمة و تفعيل المعايير والشروط التي تنص عليها المذكرة الوزارية ودفتر التحملات المتعلقة بتوزيع الدعم على الجمعيات و تقديم اجابات واضحة لتساؤلات فريق المعارضة بذل تحوير الكلام وتحريف مضامينه بأسلوب غير مفهوم و التعامل بايجابية مع مقترحات المعارضة” ، كما طالبوا من المجلس الجهوي للحسابات ومصالح وزارة الداخلية “للكشف عن اوجه صرف و مآل الدعم العمومي المقدم للجمعيات من طرف المجلس الجماعي لسيدي بيبي”.
وفي ختام البيان ذكر فريق مستشارو العدالة والتنمية بجماعة سيدي بيبي انهم يسعوا الى “مواصلة المتابعة الدقيقة لملف التعمير من طرف عامل الاقليم حتى تنعم الجماعة بمخرجات جيدة لمشروع اعادة الهيكلة” ، مؤكدين انهم “واعون بضرورة الاستمرار في محاربة الفساد المستشري بجماعة سيدي بيبي ، ومن موقع مسؤوليتهم في الدفاع عن حقوق ومطالب الساكنة و حرصهم كذلك على الوقوف الى جانب الساكنة تحقيقا لحاجياتها الاساسية و استجابة لمطالبها المشروعة” كما دعوا ” كافة القوى الحية والجادة بالجماعة الى التضامن قصد التصدي لكل الاساليب الهادفة الى اقبار الملفات التنموية وصيانة وتحصين ما تبقى لهذه الجماعة من مقومات التي افتقد الكثير منها بسبب الفساد الذي لازال ينخر مواردها بمختلف ضروبها “.
